تشديد رقابي بجهة الدار البيضاء سطات على رخص الربط الكهربائي وسط مراقبة صارمة للتعمير

أفادت مصادر مطلعة لجريدة “لكواليس الريف” بأن عمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات أصدروا توجيهات صارمة لرجال السلطة بمختلف درجاتهم من أجل تعزيز اليقظة بخصوص الرخص الفردية المتعلقة بالربط بالشبكة الكهربائية، خاصة تلك التي تثير شبهة مخالفة القوانين الجاري بها العمل. وتأتي هذه التوجيهات في سياق متابعة دقيقة لعدد من الملفات ذات الصلة بالتعمير والخدمات الأساسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات جاءت عقب تسجيل مؤشرات حول تزايد منح شواهد أو رخص إدارية تُستخدم لتمكين بعض المساكن من الربط بالشبكة الكهربائية رغم وجود ملاحظات مرتبطة بوضعيتها القانونية أو التعميرية، مع التأكيد على ضرورة إخضاع جميع الملفات للمراقبة الصارمة والتثبت من استيفائها للشروط القانونية، ورفض أي وثيقة يشتبه في توظيفها خارج الإطار التنظيمي.

وأضافت المصادر أن السلطات الإقليمية شددت على منع استغلال هذه الوثائق لأغراض انتخابية محتملة، خصوصا في ظل اقتراب استحقاقات تشريعية مقبلة، فيما تعمل وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية. كما تعتمد السلطات على وسائل حديثة للمراقبة، من بينها الصور الجوية والطائرات بدون طيار لرصد مخالفات التعمير، في وقت كشفت فيه تقارير تفتيشية عن اختلالات في تدبير بعض الشواهد الإدارية واستعمالها في الحصول على خدمات أساسية بشكل غير قانوني.