النقل واللوجيستيك تضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم استعمال “التروتينيت”

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها باشرت منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح مهامه في أكتوبر 2024 إطلاق ورش تشريعي شامل يهدف إلى تنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، وضمان إدماجها بشكل آمن داخل منظومة السير والجولان بالمغرب، وذلك في إطار مواكبة التطورات التي تعرفها وسائل التنقل الحديثة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الورش تُوّج بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد في 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي عدّل وأتمم المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق، حيث تم إدراج تعريفات قانونية دقيقة لمركبات التنقل الشخصي والدراجات ذات الدوس المساعد، إلى جانب تحديد الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها في هذه الفئة من المركبات، مع تعزيز متطلبات السلامة عبر تجهيز بعض الأصناف بأنظمة مساعدة على السياقة.

وأضافت الوزارة أنها تواصل جهودها من خلال إعداد مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المرتقب عرضه على مجلس الحكومة في 9 يوليوز 2026، والذي يتضمن تدابير تنظيمية جديدة من بينها تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، وإلزامية ارتداء الخوذة الواقية، ومنع استعمال السماعات أثناء السياقة، إضافة إلى تقييد استعمال هذه المركبات من طرف الأطفال دون سن الثامنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان استعمال مسؤول وآمن لهذه الوسائل.