كشفت معطيات وتقارير واردة على المجلس الأعلى للحسابات عن شبهات مرتبطة باختلالات في التصريحات بالممتلكات التي يدلي بها عدد من الموظفين والمسؤولين العموميين، ما دفع إلى توسيع عمليات تدقيق وافتحاص عاجلة بالاعتماد على قواعد بيانات ومعطيات واردة من إدارات ومؤسسات شريكة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قضاة المجلس اعتمدوا على معلومات دقيقة تشير إلى وجود حالات تلاعب محتملة في التصريح بالممتلكات وإخفاء لمصادر دخل وأصول مالية وعقارية، شملت ممتلكات وعقارات وأسهم وسندات وحسابات بنكية، إلى جانب مؤشرات على تحويل بعض الأصول إلى أسماء أقارب أو زوجات أو عبر شركات داخل وخارج المغرب، مع الاستفادة من تبادل المعطيات مع مؤسسات رسمية مختلفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث امتدت إلى مراجعة تصريحات ومقارنتها بمعطيات حديثة لرصد أي تفاوتات غير مبررة في الذمة المالية، مع تتبع أنشطة واستثمارات مرتبطة بدوائر عائلية، في إطار التحقق من مدى احترام مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات وتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
05/07/2026
