جلسة مرتقبة بجهة الدار البيضاء-سطات تتعثر في بدايتها قبل اكتمال النصاب

وجد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، نفسه في وضع حرج مع انطلاق أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، بعدما تعذر في البداية تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة بمقر الجهة، رغم إدراج 44 نقطة ضمن جدول أعمالها، تتعلق بمشاريع استراتيجية واتفاقيات شراكة وبرامج تنموية كبرى.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات المطروحة، المرتبطة أساسا بتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات تمويل ومشاريع استثمارية تستهدف تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة. وبحسب معطيات متطابقة، فإن غياب عدد من الأعضاء عند الافتتاح حال دون استكمال النصاب، ما كاد يؤدي إلى تأجيل الجلسة وفقا للقانون التنظيمي للجهات.

وفي الساعات التي سبقت الإعلان عن توفر النصاب القانوني، شهد مقر المجلس توافد عدد من الأعضاء بعد اتصالات مكثفة، حيث تم بلوغ الحد الأدنى المطلوب بحضور 38 عضوا، قبل أن يغادر بعضهم القاعة مباشرة بعد التوقيع على لوائح الحضور دون المشاركة في الأشغال. ويأتي ذلك في وقت يتضمن فيه جدول الأعمال ملفات كبرى، من بينها طلب قرض بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مشاريع التنمية الجهوية، إلى جانب حزمة واسعة من الاتفاقيات المتعلقة بالمناطق الصناعية، وتأهيل البنيات التحتية، ومشاريع اجتماعية وتنموية بعدة أقاليم، في مشهد يعكس حجم الرهانات المطروحة أمام المجلس.