أخنوش يدعو لتسريع المصادقة على قانوني الإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مجلس النواب إلى تسريع مسطرة المصادقة على مشروعي قانون يهمان النظام الإحصائي الوطني والمندوبية السامية للتخطيط، من خلال اعتماد أسلوب المصادقة المختصر. وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 206.

وتحدد المادة المذكورة إمكانية اللجوء إلى أسلوب المصادقة المختصر بطلب من رئيس المجلس أو الحكومة أو رؤساء اللجان أو الفرق والمجموعات النيابية، خلال ندوة الرؤساء، شريطة ألا يكون النص قد تمت دراسته داخل اللجنة المختصة، أو بعد تقديمه من طرف رئيسها عقب استشارة أعضائها، مع إمكانية الشروع في المسطرة ما لم يُسجل أي اعتراض أثناء الاجتماع.

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، الذي يروم تحويلها إلى مؤسسة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل دعم التنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية وتتبع وتقييم النموذج التنموي الجديد. كما صادق على مشروع القانون 46.26 المتعلق بإعادة هيكلة النظام الإحصائي الوطني، بهدف تعزيز جودة الإحصاءات الرسمية وشفافيتها، وإحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية كهيئة مستقلة للضبط، مع إلزام المؤسسات المعنية بتوفير المعطيات الضرورية وضمان إعداد تقارير دورية ترفع إلى الملك والبرلمان والحكومة.