حددت الحكومة، بموجب قرار مشترك يضم وزارات الداخلية والفلاحة والميزانية، الإطار التنظيمي الخاص بشراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعم، إلى جانب شروط إنتاجه وتوضيبه وتسويقه، برسم موسم التسويق 2026-2027، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
وينص القرار على أن اقتناء القمح اللين سيتم عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لفائدة المتدخلين المؤهلين، مع تحديد سعر بيع القمح الموجه للمطاحن في 258.80 درهما للقنطار، وإمكانية تعديله وفق جودة المنتوج، مع اعتماد معايير تقنية صارمة لقبول الكميات. كما تم تثبيت بنية الدقيق المدعم بنوعيه الوطني والخاص، مع نسب استخراج محددة في 81 في المائة و74 في المائة على التوالي، وإلزام المطاحن بمعايير دقيقة في التوضيب والتتبع.
وفي ما يتعلق بالأسعار، حدد القرار تكلفة الإنتاج والأثمان القصوى للبيع للعموم، إذ لن يتجاوز سعر القنطار 200 درهم للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، مقابل أسعار أقل موجهة لتلك الأقاليم، مع تحمل الدولة لفوارق المقاصة وتكاليف النقل والمناولة لضمان استقرار التموين وتوحيد سعر الدقيق المدعم على الصعيد الوطني، باعتباره مادة أساسية في الاستهلاك اليومي.
06/07/2026
