منتخبون بجهة الدار البيضاء–سطات أمام إجراءات محتملة بسبب التصريح بالممتلكات

كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المنتخبين بجماعات ترابية تابعة لجهة الدار البيضاء–سطات باتوا مهددين باتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى العزل أو تجريدهم من العضوية، بسبب عدم احترامهم لالتزام التصريح الإجباري بالممتلكات داخل الآجال القانونية. وتندرج هذه التطورات في سياق تفعيل آليات الرقابة المرتبطة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة شرع في إعداد لوائح المنتخبين الذين لم يلتزموا بإيداع تصريحاتهم بالممتلكات، في إطار مهامه الرقابية الدورية على تدبير الشأن العام المحلي. كما أوضحت أن عددا من المنتخبين، خاصة بعدد من جماعات الدار البيضاء وضواحيها، لم يقوموا باستكمال هذا الإجراء القانوني الأساسي، سواء عند تولي المهام أو أثناء ممارستها أو عند انتهائها.

وأضافت المصادر أن المجلس يستعد لتوجيه إعذارات رسمية للمعنيين بالأمر من أجل تسوية وضعيتهم داخل الآجال المحددة، قبل الانتقال إلى المراحل القانونية الموالية. وتشير المعطيات إلى أن استمرار عدم الامتثال قد يفتح الباب أمام إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة، مع إمكانية ترتيب جزاءات مالية وإدارية قد تصل إلى العزل أو التجريد من العضوية وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين يقتصر دور المجالس الجهوية للحسابات على تفعيل المساطر وإحالة الملفات دون البت في العقوبات.