تبحث وزارة التجهيز والماء عن مكتب دراسات لإعداد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية للوزارة وتطوير تدبير البنيات التحتية والموارد المائية، في إطار توجه يرمي إلى تحديث المرفق العمومي وتعزيز السيادة الرقمية.
وفي هذا السياق، أعلنت مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة بالوزارة عن طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة حول البحث الاستراتيجي والتجريبي المرتبط بالتحول الرقمي، بكلفة إجمالية تناهز 11 مليون درهم مع احتساب الرسوم. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي 2022-2027، بهدف بناء منظومة رقمية موحدة تربط مختلف مستويات الإدارة، بما يتيح تبادل المعطيات بشكل فوري وتحسين الحكامة وتسريع اتخاذ القرار اعتمادا على البيانات.
وتراهن الوزارة على إعداد خارطة طريق ممتدة إلى سنة 2030، منسجمة مع التوجهات الوطنية مثل “المغرب الرقمي 2030” والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد نموذج موحد للحكامة الرقمية وتثمين المعطيات كأحد أهم موارد اتخاذ القرار. كما تنص الدراسة على مراحل تبدأ بتشخيص مستوى النضج الرقمي، مرورا ببلورة سيناريوهات التحول، وصولا إلى إطلاق مشاريع تجريبية تعتمد الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، قبل تعميم النتائج وإعداد برنامج تنفيذي متكامل يحدد المشاريع ذات الأولوية وآليات الحكامة للفترة 2027-2030.
06/07/2026
