عين السبع على صفيح ساخن بعد خلاف نقابي وإداري حول موظف جماعي

تعيش مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء على وقع توتر متصاعد بين رئاسة المقاطعة ومكتب نقابي تابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعدما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المقاطعة، احتجاجا على ما اعتبرته إجراءات تعسفية طالت أحد مسؤوليها النقابيين. وتتهم النقابة رئيس المقاطعة باتخاذ تدابير غير قانونية في حق ميلود الخيضر، عضو المكتب الوطني للجامعة وموظف بالمقاطعة، معتبرة أن القضية تمس بالحق النقابي وكرامة الموظفين وقواعد تدبير المرفق العمومي.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن رئيس المقاطعة قام خلال فترة غياب المعني بالأمر بتغيير مفاتيح مكتب ضابط الحالة المدنية دون إشعاره، معتبرة أن ذلك يشكل تضييقا على مسؤول نقابي بسبب مواقفه وانتمائه. وأضافت أن رئيس المقاطعة فتح المكتب بنفسه يوم الجمعة 3 يوليوز 2026 واستقبل المرتفقين من داخله، ووصفت الخطوة بأنها سلوك يمس بصورة الإدارة الجماعية. وفي المقابل، قدمت رئاسة المقاطعة رواية مغايرة، إذ أكدت في مراسلات رسمية أن الملف يرتبط بخطأ إداري منسوب إلى الموظف المعني أثناء قيامه بمهامه المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ للأصول.

وبحسب مراسلة موجهة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء عبر المديرية العامة للمصالح، فإن رئاسة المقاطعة اعتبرت أن الموظف قام بمطابقة نسخة لوثيقة غير موقعة، وهو ما وصفته بإخلال إداري كان له تأثير على نزاع قضائي مرتبط باستغلال أحد المرافق الجماعية. وأشارت إلى أن الوثيقة استُعملت ضمن ملف قضائي من طرف جمعية A.S.A.S، في وقت تؤكد فيه الجماعة أنها باشرت مسطرة قضائية لاسترجاع المرفق المعني. وعلى إثر ذلك، تمت إحالة الموظف على مصالح الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، فيما أعلنت النقابة من جهتها تشبثها بالدفاع عن الحق النقابي وتنظيم وقفة احتجاجية، لتظل القضية مفتوحة بين رواية تعتبر ما وقع استهدافا نقابيا، وأخرى تربطه بمسؤولية إدارية ذات أبعاد قانونية.