الضرائب توسع افتحاص الشركات وتدقق في “الحسابات الحمراء”

وسعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات الافتحاص النوعي للتصريحات المحاسبية للشركات، بناء على توجيهات من مديرية المراقبة المركزية، مع تركيز خاص على ما يعرف بـ“الحسابات الحمراء” التي تعد من بين المجالات الأكثر عرضة لمخاطر التهرب الضريبي وإخفاء المداخيل وتضخيم النفقات. وأفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف بأن المراقبين ركزوا على مجموعة من البنود المحاسبية، خاصة مصاريف التنقل والاستقبال والأتعاب والكراء، للتحقق من ارتباطها الفعلي بالنشاط المهني ومدى صحة الفواتير والخدمات المصرح بها.

وشملت عمليات التدقيق مراجعة مصاريف المهام والاستقبال للتأكد من عدم استعمالها لأغراض شخصية، إلى جانب فحص الأتعاب بهدف رصد الفواتير غير المدعمة أو الخدمات غير المثبتة، حيث طُلب من الشركات تقديم الوثائق التي تؤكد إنجاز الخدمات المصرح بها. كما امتدت المراقبة إلى تكاليف الكراء، خصوصا في الحالات التي يكون فيها مالكو العقارات هم أنفسهم مسيري الشركات، إضافة إلى حساب “المصاريف المتنوعة” الذي يخضع لتدقيق خاص بسبب احتمال إدراج نفقات غير واضحة. وشملت الإجراءات كذلك الحسابات الجارية للشركاء، وحسابات الموردين، وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تتبع حركة الأموال والكشف عن أي تناقضات محاسبية.

وركزت المصالح الجبائية أيضا على الحسابات البنكية والصندوق، من خلال مطابقة الأرصدة مع التصريحات الضريبية، حيث تعتبر الفوارق غير المبررة مؤشرا على احتمال وجود مداخيل غير مصرح بها، كما جرى التدقيق في أرصدة الصناديق الدائنة التي قد تكشف عن مبيعات مخفية. وامتدت المراقبة إلى أرقام معاملات الشركات وهوامش الأرباح ومستويات المخزون، عبر مقارنتها بمؤشرات خارجية مثل استهلاك الكهرباء وعدد العاملين وحجم المشتريات، خاصة في الحالات التي تسجل فيها الشركات هوامش ربح تقل عن المعدلات المعتادة داخل القطاعات نفسها.