أثار قرار تنقيل أحد عناصر الدرك الملكي، المعروف باسم “توفيق”، من المركز الترابي ببني درار التابع لسرية وجدة ، موجة من التساؤلات والاستغراب وسط عدد من الفعاليات المحلية والمهتمين بالشأن الأمني، خاصة أن المعني بالأمر لم يقض، وفق مصادر متطابقة، سوى نحو سنتين بالمركز، وهي مدة يعتبرها المتحدثون غير كافية مقارنة بما هو معمول به في حالات التنقيل الإداري ( 4 سنوات ) .
وبحسب مصادر موثوقة، فإن الدركي المنقول اشتهر بمشاركته في عدد من العمليات الأمنية النوعية التي استهدفت شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، خصوصاً تلك التي تعتمد طائرات “الدرون” في تهريب المخدرات نحو التراب الجزائري انطلاقاً من منطقتي بني خالد وبني درار، حيث ساهم، رفقة زملائه، في تنفيذ تدخلات أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز كميات مهمة من المخدرات وعدد من الطائرات المسيرة المستعملة في التهريب.
وتفيد المصادر ذاتها بأن قرار التنقيل جاء، بعد توصل الجهات المركزية بمراسلات وشكايات استهدفت الدركي المذكور، بينما ترى بعض الأصوات أن هذه المراسلات قد تكون مرتبطة بمحاولات للانتقام من جهوده في محاربة شبكات التهريب. غير أن هذه المعطيات تبقى في حدود ما ترويه المصادر، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأنها.
وفي المقابل، يؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان المنطقة أن الدركي المنقول يحظى بسمعة طيبة داخل سرية وجدة أنجاد، ويعد، وفق شهاداتهم، من العناصر التي أبانت عن كفاءة ومهنية في أداء مهامها الأمنية.
ودعت فعاليات محلية القيادة العليا للدرك الملكي إلى توفير الحماية اللازمة للعناصر الأمنية النزيهة التي تباشر ملفات حساسة مرتبطة بمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب، مع المطالبة بفتح تحقيق، عند الاقتضاء، لتوضيح ملابسات هذا التنقيل والكشف عما إذا كانت هناك أي ضغوط أو معطيات غير مهنية أثرت في القرار .
07/07/2026
