الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعوم وتقر إجراءات جديدة لتأمين توزيعه

حددت الحكومة المغربية الأسعار القصوى لبيع الدقيق المدعوم خلال الموسم التسويقي 2026 ــ 2027، حيث تم تحديد السعر في 100 درهم للقنطار الواحد بالنسبة للأقاليم الجنوبية، مقابل 200 درهم للقنطار في باقي مناطق المملكة، وفق قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح القرار أن تكلفة إنتاج نوعي الدقيق المدعوم تبلغ 325,37 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342,43 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب مجموعة من المصاريف، من بينها التكاليف الأولية المحددة في درهمين لكل قنطار، إضافة إلى هامش الطحن الذي يصل إلى 31,25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31,61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص. كما حدد النص شروط استخراج وتوضيب الدقيق بنسب تبلغ 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تعبئة الدقيق المدعوم داخل أكياس بوزن 50 كيلوغراما صافيا، تتحمل المطاحن الصناعية تكلفتها باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، مع إلزامها بوضع شريط أخضر واضح على واجهتي الأكياس وترقيمها بشكل تسلسلي وختمها بعلامات خاصة. كما أقر اعتماد سعر موحد للبيع على الصعيد الوطني، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمصاريف نقل الدقيق إلى المراكز المستفيدة، إضافة إلى تحمل تكاليف المناولة والإيصال الخاصة بالدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.