المغرب يطلق استثمارات فلاحية جديدة بأكثر من ألف هكتار في الداخلة ضمن مشروع ضخم يعتمد على تحلية مياه البحر

يواصل المغرب تعزيز أوراشه التنموية بالأقاليم الجنوبية، بعدما أعلنت الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية عن مرحلة جديدة من مشروع الري الكبير بجهة الداخلة – وادي الذهب، من خلال فتح باب الاستثمار في أكثر من ألف وتسعين هكتارًا من الأراضي الفلاحية، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توسيع المساحات المسقية وتعزيز الإنتاج الزراعي.

ويأتي هذا المشروع في سياق برنامج استراتيجي متكامل يواكب إنشاء محطة كبرى لتحلية مياه البحر، ستوفر المياه اللازمة لسقي خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، بما يسهم في تحويل الجهة إلى قطب فلاحي حديث يعتمد على التقنيات المستدامة في تدبير الموارد المائية.

وأطلقت الوكالة طلب عروض جديدًا موجهًا إلى المستثمرين المغاربة والأجانب لإنجاز خمسة وثلاثين مشروعًا فلاحيًا على مساحة تفوق ألفًا وتسعين هكتارًا، موزعة بين ثمانية وعشرين مشروعًا متوسط الحجم، وثلاثة مشاريع كبرى، وثلاثة مشاريع مدمجة، إضافة إلى استغلالية فلاحية صغيرة.

وبموجب دفتر التحملات، سيستفيد المستثمرون من عقود استغلال تمتد إلى خمس وعشرين سنة، مع إمكانية تمديدها إلى أربعين سنة إذا شمل المشروع إنشاء وحدة صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية، في خطوة تروم تشجيع الاستثمار ذي القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.

كما ينص المشروع على مراجعة قيمة واجب الكراء بزيادة قدرها عشرة في المائة كل خمس سنوات ابتداءً من الشروع الفعلي في الاستفادة من مياه الري، مع إلزام المستثمرين بتدبير المشاريع بشكل مباشر، ومنع تفويت حقوق الاستغلال أو نقلها إلى أي طرف آخر دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.

ويركز البرنامج على تنمية زراعة الخضر، إذ يشترط تخصيص ما لا يقل عن خمسة وسبعين في المائة من مساحة المشاريع المتوسطة والكبيرة والمجمعة للمحاصيل البستانية، وسبعين في المائة بالنسبة للمشاريع الصغيرة، مع استبعاد زراعة الفواكه الحمراء.

وسيتم تزويد المستثمرين بالمياه عبر نظام يعتمد ثلاث مراحل، تبدأ بأداء رسم اشتراك قدره خمسة آلاف درهم للهكتار شاملاً الضرائب، ثم رسوم الربط بالبنية التحتية، قبل الاشتراك النهائي الذي يغطي ستة مواسم للسقي، على أن تخصص المياه المحلاة حصريًا للأغراض الفلاحية.

ويعكس هذا المشروع مواصلة المغرب تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية بالأقاليم الجنوبية، عبر الاستثمار في تحلية مياه البحر وتوسيع المساحات المسقية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع جاذبية جهة الداخلة – وادي الذهب للاستثمارات الوطنية والدولية.