تعديلات مرتقبة على قانون حماية المعطيات لمواكبة الذكاء الاصطناعي والبلوكشين

تتجه السلطات المختصة نحو إدخال تعديلات على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في أول مراجعة من نوعها منذ 15 سنة، بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التكنولوجية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل “Blockchain”. وأفادت معطيات توفرت لـ”كواليس الريف” بأن هذه التعديلات أُعدت في أفق عرضها ضمن المسطرة التشريعية، حيث أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الغاية منها ليست تغيير المبادئ الأساسية للقانون، وإنما إدماج المستجدات التقنية والقانونية التي فرضتها التطورات الحديثة في مجال معالجة البيانات.

وأوضح السغروشني، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن المراجعة المرتقبة تشمل تقنيات حديثة أصبحت تطرح تحديات جديدة في مجال حماية المعطيات، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين، والطب الدقيق، إلى جانب أنماط أخرى من المعالجات الرقمية. وأكد أن إعادة صياغة بعض مقتضيات القانون تروم توفير تأطير قانوني لهذه الاستخدامات بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أن 15 سنة من تطبيق القانون رقم 09.08 كشفت عن عدد من الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تحتاج إلى مراجعة وتحيين، استناداً إلى التجربة العملية المتراكمة. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة القانونية وتحسين تنزيل مقتضياتها، بما يساهم في ترسيخ الثقة الرقمية وضمان حماية المواطن المغربي في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال التكنولوجي.