الحسيمة : بني بوعياش … حين تتحول الإدارة الجماعية إلى مصدر للتسيب ومعاناة المواطنين

لم تعد شكاوى عدد من المواطنين بجماعة بني بوعياش بشأن تدبير المرفق الجماعي مجرد ملاحظات عابرة، بل أصبحت، حسب تعبير العديد من المرتفقين، عنواناً لحالة من الاستياء المتزايد من طريقة التعامل مع قضاياهم الإدارية، في ظل ما يصفونه بـ”التسيب” وغياب الانضباط داخل بعض المصالح الجماعية.

ففي الوقت الذي يفترض أن تكون الجماعة الترابية فضاءً لخدمة المواطن وتقريب الإدارة منه، يجد عدد من المرتفقين أنفسهم، وفق إفادات متداولة، أمام أبواب مغلقة أو مكاتب خالية في أوقات يفترض أن تكون مخصصة لاستقبال المواطنين وقضاء أغراضهم الإدارية.

وتتحدث شكاوى محلية عن تأخر بعض الموظفين في الالتحاق بمقرات عملهم، بل وعن مغادرة البعض قبل انتهاء التوقيت الإداري، وهي ممارسات، إن ثبتت، لا تمس فقط بحقوق المواطنين في الحصول على خدماتهم في ظروف عادية، وإنما تضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام واجب الوظيفة العمومية.

الأكثر إثارة للقلق، حسب عدد من المتضررين، هو أن هذا الوضع يفتح الباب أمام انتشار بعض الوسطاء الذين يستغلون تعقيد المساطر أو غياب الموظفين لتقديم خدمات غير مبررة للمواطنين، في مشهد يعيد إلى الأذهان صورة الإدارة التي يفترض أن تكون الدولة قد قطعت أشواطاً كبيرة في تجاوزها من خلال برامج الإصلاح الإداري والرقمنة وتبسيط المساطر.

ولا يمكن اختزال مسؤولية هذا الوضع في الموظفين فقط، لأن حسن سير المرافق الجماعية يظل مرتبطاً بشكل مباشر بمدى قدرة المسؤولين على المراقبة والتتبع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون والنظام الداخلي.

وفي هذا السياق، تطرح العديد من التساؤلات حول دور رئاسة جماعة بني بوعياش في مراقبة أداء المصالح التابعة لها، ومدى فعالية آليات التتبع والمحاسبة الداخلية، خاصة وأن المواطن البسيط لا يبحث عن المستحيل، بل عن خدمة إدارية عادية تحفظ له كرامته ووقته.

إن غياب المسؤولية الإدارية وترك الأمور تسير بمنطق اللامبالاة لا يؤثر فقط على صورة الجماعة، بل ينعكس على ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة وفي جدوى الإدارة المحلية ككل.

فهل ستتحرك رئاسة جماعة بني بوعياش لوضع حد لما يصفه المواطنون بحالة العبث الإداري؟ وهل سيتم اعتماد إجراءات تضمن حضور الموظفين واحترام أوقات العمل وتحسين جودة الخدمات؟

أسئلة تبقى مطروحة، في انتظار أن تتحول شكاوى المواطنين إلى إجراءات عملية تعيد للمرفق الجماعي هيبته، وتجعل الإدارة في خدمة المواطن بدل أن يصبح المواطن رهينة لانتظار طويل وأبواب مغلقة.