الداخلية تشدد الرقابة على الجماعات لضمان استمرار الخدمات خلال الصيف

باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيه تعليمات إلى الإدارات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بالتزامن مع بداية موسم العطلة الصيفية، بهدف ضمان استمرارية عمل المرافق الجماعية وانتظام الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين. وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن السلطات الإقليمية طُلب منها تتبع مدى التزام رؤساء الجماعات ونوابهم المفوض لهم بالإمضاء بالحضور داخل مقرات الجماعات، تفادياً لتعطيل مصالح المرتفقين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتزايد إقبالهم على هذه الخدمات خلال فصل الصيف.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت بعد تسجيل حالات غياب متكررة لرؤساء جماعات ونواب مفوضين خلال مواسم صيفية سابقة، ما تسبب في تعطيل تدبير الملفات اليومية وأربك سير المرافق العمومية، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى تولي رجال السلطة مهام الرئاسة بشكل مؤقت لضمان استمرارية العمل. كما رصدت السلطات غياب عدد من المنتخبين عن مناسبات رسمية ووطنية، من بينها احتفالات عيد العرش، في عدد من الجماعات التابعة لضواحي مدن كبرى، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشديد آليات التتبع والمراقبة.

وأكدت المصادر أن التعليمات الجديدة تركز على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المصادقة على الإمضاءات، وتسليم الوثائق الإدارية، وخدمات الحالة المدنية، ورخص التعمير، إلى جانب تعزيز الرقابة على تدبير ملفات التعمير في ظل تنامي البناء غير القانوني ببعض المناطق. كما دعت إلى تفعيل التنسيق بين السلطات المحلية ومديري المصالح الجماعية لرصد أي اختلالات قد تؤثر على سير المرافق، مع اعتماد وسائل مراقبة إضافية، من بينها كاميرات المراقبة داخل بعض المكاتب، لضبط عمليات المصادقة على الوثائق وتتبع انتظام أداء المصالح الإدارية.