أسدلت المحكمة الابتدائية بتازة، أمس، الستار على ملف يتعلق بشبهات فساد انتخابي ارتبط باستحقاقات الجماعية الأخيرة، بعد مسار قضائي امتد لما يقارب سنتين، وشمل رئيس جماعة الربع الفوقي وتسعة متهمين آخرين، غالبيتهم مستشارون بالمجلس الجماعي الحالي، الذين توبعوا جميعاً في حالة سراح.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بأربعة أشهر حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بعدما ثبتت مسؤوليته في تهم تتعلق بـ”صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم”، و”الحصول على أصوات ناخبين عبر تقديم منفعة بقصد التأثير المباشر على تصويتهم”.
كما أدانت المحكمة باقي المتابعين التسعة بشهرين حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل “صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”قبول وعود قصد التأثير على التصويت”، إضافة إلى المشاركة في الحصول على أصوات ناخبين مقابل تقديم منافع للتأثير على اختياراتهم.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين العشرة، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من الطرفين المدنيين اللذين انتصبا في القضية، ليصل مجموع التعويضات إلى 40 ألف درهم.
ويضم الملف، إلى جانب رئيس الجماعة، النائب الرابع للرئيس المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، فضلاً عن موظف جماعي، في قضية ظلت معروضة على أنظار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة منذ 13 نونبر 2024.
09/07/2026
