النزاهة تتحول إلى رهان لتعزيز تنافسية المقاولة المغربية

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن النزاهة باتت تشكل عاملا أساسيا في دعم تنافسية المقاولات المغربية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي وتزايد حضور القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الحدود. وأوضح خلال الندوة الدولية حول “القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم” المنعقدة بطنجة، أن المقاولة المغربية المنفتحة على الأسواق الدولية مطالبة اليوم، إلى جانب جودة منتجاتها، بإثبات قدرتها على احترام معايير النزاهة وتدبير المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود.

وأشار بنعليلو إلى أن حماية المقاولة لم تعد تقتصر على مواجهة المنافسة الاقتصادية، بل أصبحت تشمل الوقاية من المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ داخل بيئة دولية معقدة، مبرزا أن النزاهة تحولت إلى معيار لقياس موثوقية المؤسسات وسمعتها. وأضاف أن الهيئة تتعامل مع النزاهة في مجال الأعمال باعتبارها خيارا استراتيجيا يندرج ضمن مشروع وطني لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وعنصرا من عناصر الأمن الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد القادر على تحقيق نمو مستدام هو أيضا القادر على بناء الثقة لدى المستثمرين والشركاء.

وأوضح المسؤول أن مقاربة الهيئة تقوم على دعم القطاع الخاص عبر الانتقال من منطق معالجة المخاطر بعد وقوعها إلى بناء مؤسسات قادرة على الوقاية منها، مشددا على أهمية آليات العناية الواجبة، ورصد مؤشرات الخطر، وتعزيز الحكامة الداخلية. واعتبر أن الامتثال لم يعد مجرد التزام لتفادي العقوبات، بل أصبح استثمارا في استدامة المقاولة وقدرتها على الاندماج في الأسواق العالمية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة تجعل من النزاهة رافعة للقيمة الاقتصادية وجزءا من جاذبية الاقتصاد الوطني.