أيدت المحكمة العليا بإقليم كتالونيا قرار السلطات الإسبانية القاضي بسحب معاش إعاقة غير قائم على الاشتراكات من سيدة، بعدما تبين أنها أقامت في المغرب لفترات تجاوزت الحد القانوني المسموح به، إلى جانب تجاوز دخل أسرتها السقف المحدد للاستفادة من هذا النوع من المساعدات الاجتماعية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2013، حين بدأت المعنية بالأمر الاستفادة من معاش إعاقة غير قائم على الاشتراكات بقيمة 604.20 يورو شهرياً، إضافة إلى تعويض تكميلي تراوح بين 36 و38 يورو، فضلاً عن معاش آخر تتقاضاه من المغرب بقيمة 96.68 يورو شهرياً.
وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة “لا راثون” الإسبانية، فقد كشفت مراجعة أجرتها إدارة الضمان الاجتماعي أن المستفيدة قضت ما مجموعه 680 يوماً خارج إسبانيا بين سنتي 2018 و2021، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، والمحدد في 90 يوماً خلال السنة الواحدة بالنسبة للمستفيدين من المعاشات غير القائمة على الاشتراكات.
كما أظهرت التحقيقات أن دخل أسرتها بلغ خلال سنة 2021 حوالي 73.291 يورو، وهو مبلغ يفوق السقف القانوني الذي يخول الاستمرار في الاستفادة من هذه الإعانة.
وبناءً على ذلك، قررت إدارة الضمان الاجتماعي الإسبانية إنهاء حقها في المعاش ابتداءً من يونيو 2018، مع مطالبتها بإرجاع 32.857,20 يورو، باعتبارها مبالغ صُرفت لها دون وجه حق.
وحاولت المستفيدة الطعن في القرار، مؤكدة أن طول مدة إقامتها في المغرب كان بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، والتي حالت دون عودتها إلى إسبانيا في الوقت المناسب.
غير أن المحكمة العليا في كتالونيا رفضت هذا الدفع، معتبرة أن ظروف الجائحة لا تبرر البقاء خارج البلاد لهذه المدة الطويلة، ومؤكدة أن تجاوز الحد القانوني للإقامة خارج إسبانيا، إلى جانب ارتفاع دخل الأسرة، يشكلان سببين كافيين لإلغاء الاستفادة من المعاش.
وبذلك، أيدت المحكمة قرار إدارة الضمان الاجتماعي، وألزمت المستفيدة بإعادة أكثر من 32.8 ألف يورو إلى خزينة الدولة الإسبانية.
وهكذا، تحولت إقامة طويلة في المغرب إلى قضية قضائية انتهت بفقدان حقها في المعاش، وإلزامها بإعادة أكثر من 32 ألف يورو، في حكم يعكس تشدد السلطات الإسبانية في مراقبة شروط الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالإقامة الفعلية داخل التراب الإسباني والوضعية المالية للمستفيدين.
13/07/2026
