كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، التي أقرها قانون المسطرة الجنائية في إطار تعزيز إعادة الإدماج والتأهيل، استفاد منها أكثر من 88 ألف سجين إلى غاية منتصف مارس الماضي، موضحا أنها مكنت من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا. وأكد الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تحفيز السجناء على تحسين السلوك والانخراط في برامج الإصلاح داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي أن مدة التخفيض تختلف حسب طبيعة العقوبة، حيث يستفيد المحكوم عليهم بعقوبة سنة أو أقل من خمسة أيام عن كل شهر، بينما يستفيد المحكوم عليهم بعقوبات تتجاوز سنة من شهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر. وتشرف لجنة مختصة تضم مسؤولين إداريين واجتماعيين وطبيين بالمؤسسة السجنية على دراسة ملفات الاستفادة، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
وأضاف وزير العدل أن القانون أتاح للسجناء الذين لم يستفيدوا من التخفيض إمكانية تقديم تظلم أمام لجنة خاصة بالمحاكم الابتدائية، كما يمكن منح تخفيض إضافي لمن أبانوا عن جهود متميزة في الدراسة أو التكوين المهني أو برامج إعادة الإدماج والعلاج. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية على تطوير هذا النظام، من خلال التكوين وإحداث منصة رقمية لتوحيد إجراءات تطبيقه وضمان فعاليته.
13/07/2026