مجلس المستشارين يصادق على حزمة قوانين ويختتم دورته الربيعية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الإثنين، على مجموعة من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، شملت مشروع القانون التنظيمي رقم 26.26 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، إلى جانب مشروع القانون رقم 06.26 الخاص بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.

وشملت المصادقة أيضا، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فضلا عن مشروع القانون رقم 13.26 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما وافق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 المعدل للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بعدما حظي بتأييد 42 مستشارا، مقابل معارضة أربعة أعضاء وامتناع سبعة آخرين عن التصويت.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، إضافة إلى مشروع القانون رقم 46.26 الخاص بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. وحضر الجلسة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والميزانية، والانتقال الرقمي، والصحة، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل أن يختتم مجلس المستشارين رسميا الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.