دخل قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي أثارته تصريحات فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن ملف استيراد المواشي وغلاء اللحوم، معتبرًا أن مواقفه ينبغي قراءتها في ضوء اطلاعه المباشر على تدبير الشأن الحكومي خلال الولاية الحالية. ووصف المسؤول، خلال لقاء تواصلي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، الذين ساهموا في تحويل فرحة العيد إلى قلق لدى الأسر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بـالإرهابيين الحقيقيين، في إشارة إلى الجدل السياسي الذي رافق تدبير ملف دعم استيراد المواشي، والذي تولته حكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح القيادي في البام، وفق تصريحات لـلكواليس الريف، أن الجدل الذي رافق مواقف لقجع لا يحرج الحزب، بالنظر إلى أن رئاسة الحكومة ووزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري كانت من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف أن لقجع، رغم تدبيره الميزانية من داخل الحكومة، سبق أن عبر عن تحفظاته بشأن منظومة دعم المواشي، معتبرًا أنها لم تحقق الأثر المنتظر على القدرة الشرائية، غير أن الدفاع عن القرارات الحكومية أو تفسيرها يظل مرتبطًا بمنطق المسؤولية الحكومية الجماعية. وأشار إلى أن مواقف لقجع كانت معلومة لدى باقي أعضاء الحكومة خلال مناقشة ملف الدعم، وأن اختلاف المسؤول الحكومي مع بعض الخيارات لا يعني بالضرورة تماهيه الكامل معها.
وربط المسؤول البامي هذه التطورات بتوترات أوسع داخل الأغلبية الحكومية، مشيرًا إلى أن حزبه سبق أن سجل تحفظات وخلافات بشأن عدد من الملفات، خاصة القدرة الشرائية وتضارب المصالح، دون أن يتولى رئاسة الحكومة أو يتمكن من فرض توجهاته. كما اعتبر أن تصريحات فاطمة الزهراء المنصوري الأخيرة بشأن عدم التحالف مستقبلًا مع حزب التجمع الوطني للأحرار تعكس جانبًا من التوتر داخل الأغلبية، مع التشديد على أن ميثاق الأغلبية ظل، رغم الخلافات، إطارًا للحفاظ على استمرارية المؤسسات. وبخصوص مقارنة الوضع الحالي بخروج أحزاب من حكومات سابقة، أوضح أن السياقات تختلف، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار وجود خلافات كبيرة داخل الأغلبية حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
28/08/2026
