عاد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى واجهة المشهد السياسي في تونس، موجهاً دعوة مباشرة إلى التونسيين من أجل تصعيد الاحتجاجات ضد السلطة الحالية، عبر تبني ما وصفه بـ “العصيان المدني الشامل”، ابتداءً من شهر شتنبر، إلى حين إسقاط النظام القائم.
وفي كلمة له، حث المرزوقي التونسيين والتونسيات على الانخراط في تحرك احتجاجي واسع، مقترحاً مجموعة من الأشكال التصعيدية، من بينها الامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء، ورفض دفع الضرائب، إلى جانب تنظيم اعتصامات ومسيرات وإضرابات بمختلف المدن والقرى والأحياء، بما فيها العاصمة.
كما حمّل الرئيس التونسي السابق الشباب مسؤولية الانخراط في هذا التحرك، سواء داخل الجامعات أو خارجها، داعياً إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التعبئة وتنسيق الاحتجاجات، مستشهداً بتجارب شبابية شهدتها كل من سريلانكا وبنغلاديش ونيبال.
وفي الجانب السياسي، طالب المرزوقي بفتح محاكمات في حق رموز السلطة الحالية، والإفراج عمن وصفهم بـ«السجناء السياسيين»، فضلاً عن إعادة العمل بدستور الثورة والعودة إلى المسار الديمقراطي، واستئناف بناء مؤسسات دولة القانون، إلى جانب معالجة الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه يوجد في حالة حرجة.
واستحضر المرزوقي محطات سياسية سابقة في تونس، معتبراً أن الاحتجاجات التي بدأت في 25 يوليوز وتوسعت في 20 غشت ينبغي أن تتحول، وفق تعبيره، إلى موجة شعبية واسعة، بهدف إنهاء ما وصفه بـ«الكابوس» الذي تعيشه البلاد، قبل حلول ذكرى الثورة المقبلة.
وفي المقابل، شدد الرئيس التونسي الأسبق على ضرورة تفادي الانزلاق نحو العنف، محذراً مما سماهم «البلطجية» ومن إمكانية استغلال أعمال العنف لتشويه الاحتجاجات. وأكد أن أي تحرك احتجاجي يجب أن يظل سلمياً، مع الحرص على حماية الأرواح والممتلكات.
ويرى المرزوقي أن العصيان المدني يمثل، بحسب موقفه، الخيار المتبقي أمام التونسيين لاستعادة المسار الديمقراطي، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود، وفق تقديره، إلى مزيد من التفكك والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تحركات سياسية واحتجاجية دعا إليها المرزوقي خلال الأيام الماضية، حيث سبق له أن حث التونسيين على الخروج في مظاهرات بعدد من المدن، للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وذلك عقب فاجعة بن قردان.
01/09/2026
