دخل حزب العدالة والتنمية على خط الجدل الذي أثاره خبر متداول بشأن توقيف أحد أعضائه المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بمدينة سلا، بعدما سارعت الكتابة الإقليمية للحزب إلى إصدار توضيح تنفي فيه بشكل قاطع صحة هذه المعطيات.
البلاغ، الذي اطلع عليه الموقع، وضع حداً للرواية المتداولة من جانب الحزب، مؤكداً أن الحديث عن اعتقال أحد مرشحيه لا أساس له من الصحة، وأن الأمر يتعلق، وفق تعبير الكتابة الإقليمية، بـ«معطيات مغلوطة» و«كذب وبهتان».
ولم يكتف الحزب بالنفي، بل شدد على أن جميع مرشحيه أودعوا ملفات ترشيحهم واستكملوا الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي في ظروف وصفها بالعادية والسليمة، في إشارة إلى عدم تسجيل أي واقعة من شأنها عرقلة ترشيحاته بسلا.
وفي لهجة لا تخلو من انتقاد، عبرت الكتابة الإقليمية عن استيائها من تداول الخبر دون التحقق من صحته أو العودة إلى الجهات الرسمية داخل الحزب، معتبرة أن نشر مثل هذه المعطيات من شأنه التأثير على صورة المرشحين والمسار الانتخابي، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الاقتراع.
ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه العدالة والتنمية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بسلا، مع الدفع بكمال الكوشي مرشحاً عن دائرة سلا المدينة، وعزيز هناوي عن دائرة سلا الجديدة.
وبذلك، يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تقتصر على صناديق الاقتراع، بعدما دخلت الأخبار المتداولة حول مرشحيه على خط السباق، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.إذا أردت، أستطيع أيضاً جعله أكثر إثارة وقوة على طريقة الأخبار العاجلة والمواقع الإخبارية المحلية، مع عنوان صادم ومقدمة تشد القارئ من السطر الأول.
01/09/2026
