سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً بنسبة 26,5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 244,69 مليار درهم، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف. ويعزى هذا التطور إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إذ ارتفعت واردات السلع بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 544,045 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8,4 في المائة إلى 299,34 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3,8 نقطة، ليستقر عند 55 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، سجلت المنتجات الخام أكبر ارتفاع بنسبة 52,2 في المائة لتبلغ 36,939 مليار درهم، تلتها الفاتورة الطاقية التي ارتفعت بـ29,1 في المائة إلى 81,195 مليار درهم، ثم المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 20,8 في المائة إلى 133,203 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,3 في المائة إلى 129,873 مليار درهم. كما ارتفعت واردات أنصاف المنتجات والمنتجات الغذائية بنسبتي 4,3 و3 في المائة على التوالي، في وقت ارتبط نمو الصادرات أساساً بأداء قطاعي السيارات والطيران، اللذين ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 14,9 و19,7 في المائة لتبلغ 107,14 و20,56 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,8 في المائة، وصادرات النسيج والجلد بـ5,5 في المائة، فيما انخفضت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 13,2 في المائة ليصل إلى 95,479 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 13,1 في المائة إلى 193,375 مليار درهم، مقابل نمو وارداتها بنسبة 12,9 في المائة إلى 97,896 مليار درهم.
02/09/2026
