حلّ المغرب في المرتبة 15 عالمياً من أصل 192 دولة وإقليماً ضمن مؤشر العبء على أرباب العمل لعام 2026، الصادر عن منصة «إمبلوي بوردرليس»، محققاً 75 نقطة، وهي النتيجة نفسها التي سجلتها طاجيكستان. ويقيس المؤشر حجم الالتزامات القانونية والتكاليف المرتبطة بتوظيف العاملين وإنهاء عقودهم، من خلال مساهمات المشغلين في الاشتراكات الاجتماعية، والتعويضات القانونية، وفترات الإشعار.
وبحسب معطيات التقرير، تبلغ مساهمة أرباب العمل في الاشتراكات الاجتماعية الإلزامية بالمغرب 20,1 في المائة من الأجر، مقابل 6,7 في المائة يتحملها الأجير، فيما يعادل التعويض القانوني عند إنهاء علاقة الشغل 13,4 أسبوعاً من الأجر، وتصل فترة الإشعار القانونية إلى 7,2 أسابيع. وسجل المغرب 80 نقطة في مكون تكلفة المشغل، الذي يمثل نصف النتيجة النهائية، و68 نقطة في التعويضات القانونية، و70 نقطة في فترات الإشعار.
وجاء المغرب خلف البرازيل صاحبة المرتبة 14 بـ75 نقطة، ومتقدماً على البرتغال وفرنسا وإسبانيا، التي حلت على التوالي في المراتب 16 و17 و19. وعلى الصعيد الإقليمي، جاءت مصر خامسة عالمياً بـ83 نقطة، والجزائر في المرتبة 23 بـ70 نقطة، وتونس في المركز 49 بـ60 نقطة، بينما تصدرت الأرجنتين التصنيف وتذيلته نيوزيلندا. وأكدت الجهة المعدة للمؤشر أن نتائجه تقيس فقط الأعباء القانونية النظامية المفروضة على المشغلين، ولا تشكل تقييماً شاملاً لجاذبية الاستثمار أو أداء سوق الشغل.
04/09/2026
