دخل سد محمد الخامس ومشرع حمادي بإقليم الناظور ضمن دراسة تقنية معمقة أطلقتها مديرية البحث والتخطيط المائي، لتقييم ظاهرة توحل عدد من السدود المغربية، وقياس تأثير تراكم الرواسب على قدرتها الفعلية على تخزين المياه.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها منصة «الما ديالنا»، فإن العملية تهدف إلى تحيين المعطيات المتعلقة بحقينات السدود المعنية، وتحديد أحجامها ومساحاتها وأعماقها الحالية، بما يسمح برصد التطورات التي طرأت عليها نتيجة تراكم الرواسب وانجراف التربة.
ويحظى سد محمد الخامس ومشرع حمادي بأهمية خاصة في هذه العملية بالنسبة للمنطقة الشرقية، إذ ستخضع حقيناتهما لعمليات قياس ومسح دقيقة، بهدف إعداد خرائط حديثة وتحديد الوضعية الفعلية للسعة التخزينية، في وقت يشكل فيه تراكم الأوحال أحد العوامل المؤثرة في كفاءة السدود وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه.
وستعتمد الفرق التقنية على عمليات طبوغرافية وباثيمترية، تشمل قياس الأعماق والمساحات والأحجام، إلى جانب إعداد نماذج رقمية دقيقة للحقينات، بما يوفر قاعدة بيانات محدثة يمكن الاستناد إليها في تتبع تطور السدين خلال السنوات المقبلة.
ولا تقتصر العملية على منشآت إقليم الناظور، بل تشمل عشرة سدود على الصعيد الوطني، ويتعلق الأمر بـسد وادي المخازن، سد الشريف الإدريسي، سد النخلة، سد الوحدة، سد المنصور الذهبي، سد غيس، سد محمد الخامس، سد وادي زا، سد مشرع حمادي، وسد الحسن الداخل.
وستنجز الدراسة على مجموعتين، تضم كل واحدة خمس منشآت، بمدة تصل إلى ثمانية أشهر لكل مجموعة، على أن تفضي الأشغال إلى تحيين المعطيات التقنية المتعلقة بالحقينات وإعداد خرائط ونماذج رقمية تساعد على متابعة تطور ظاهرة التوحل وانعكاساتها على المخزون المائي.
20/09/2026
