طنجة : الشركة الجهوية متعددة الخدمات أمام مطالب بتسوية مستحقات المقاولين وتحسين الأداء الإداري

تتسع دائرة الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في ظل شكاوى متزايدة من عدد من المقاولين والأطر والموظفين، بشأن طريقة تدبير المرحلة الحالية، خاصة على مستوى تسوية المستحقات المالية وجودة بعض الخدمات والتدبير الميداني.

وحسب مصادر مهنية تحدثت إلى «هبة بريس»، فإن عدداً من المقاولين لا يزالون ينتظرون صرف مستحقات مالية تعود إلى أشهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، والإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للشركة لتصفية الملفات العالقة.

ولا تقتصر الانتقادات المتداولة على الجانب المالي، إذ تتحدث المصادر نفسها عن حالة من الاستياء داخل بعض المصالح، بسبب ما تعتبره تراجعاً في مستوى التدبير والخدمات، في مقابل ارتفاع حجم الانتظارات المرتبطة بمرفق عمومي حيوي يشمل قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وتأتي هذه الملاحظات في وقت سبق أن أثيرت فيه، على المستوى الإعلامي، مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة الجهوية، من بينها الخصاص في الموارد البشرية وصعوبات مواكبة حاجيات بعض المناطق، خصوصاً في العالم القروي.

— العرائش.. تساؤلات حول مرحلة التدبير الحالية

وتبدو بعض هذه الملاحظات أكثر حضوراً بمدينة العرائش، حيث تقول مصادر محلية إن عدداً من العاملين والمهنيين يسجلون، بحسب تقييمهم، اختلافاً بين الوضع الحالي وما كانت تعرفه الإدارة خلال مراحل سابقة.

وتستحضر المصادر، في هذا السياق، تجربة المدير العام السابق خلال فترة تدبيره للوكالة بالعرائش، معتبرة أن حضوره الميداني وخبرته في تدبير الملفات ساهما، من وجهة نظرها، في تحسين سير العمل الإداري ومعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير اليومي.

وفي المقابل، تطرح المصادر تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الحالية على تعزيز الحضور الميداني والرفع من مستوى النجاعة، خصوصاً في ظل ما تصفه بشكاوى مرتبطة بنقص الموارد وصعوبات في معالجة عدد من الملفات.

ولا يتعلق الأمر، وفق المصادر نفسها، بتقييم الأشخاص بقدر ما يرتبط بالمسؤولية الإدارية عن النتائج؛ إذ إن استمرار الحديث عن مستحقات مالية عالقة، إلى جانب شكاوى بشأن جودة الخدمات وظروف العمل، يضع الإدارة العامة أمام مطالب بتقديم توضيحات حول أسباب هذه الوضعية والإجراءات المعتمدة لمعالجتها.

— المسؤولية الإدارية أمام الاختبار

وباعتبارها المسؤولة عن الإدارة العامة للشركة، تواجه المديرة العامة، وفق المعطيات المتداولة، تحديات مرتبطة بتدبير هذه الملفات، خصوصاً ما يتعلق بتصفية مستحقات المقاولين، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين الخدمات، وتقوية الحضور الميداني بمختلف أقاليم الجهة.

ويبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة الإدارة العامة على معالجة الملفات العالقة والاستجابة لمطالب المقاولين والأطر والموظفين والمرتفقين، في ظل استمرار هذه الملاحظات والشكاوى.