على بعد 48 ساعة فقط من موعد الانتخابات التشريعية، تفجرت معطيات مثيرة للجدل بإقليم الحسيمة، بعدما تحدثت مصادر مطلعة من جماعتي بني كميل وإيكاون المركز عن تحركات قائدي الجماعتين، لحشد الأصوات لفائدة مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الأعرج.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة “كواليس الريف” من مصادر من داخل المنطقتين، فإن أعوان سلطة وبتوجيه من المسؤولين الترابيين المعنيين، يقومون بالتواصل مع عدد من النافذين والتجار والسكان، لـ«حجز» أصواتهم الإنتخابية لفائدة مرشح الحركة الشعبية.
وتقول مصادر الجريدة إن هذه التحركات تأتي في وقت سبق فيه لعامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، أن شدد خلال اجتماعات مع رجال السلطة على ضرورة الالتزام الصارم بالحياد وعدم الانحياز لأي مرشح أو حزب، وضمان تدبير الانتخابات بكل نزاهة وتجرد.
كما تطرح هذه الوقائع، علامات استفهام حول مدى احترام التعليمات المركزية المتعلقة بحياد الإدارة الترابية وعدم استعمال النفوذ الإداري في المنافسة الانتخابية.
الأكثر إثارة أن مصادر محلية تتحدث عن حالة استياء وسط عدد من السكان، الذين يقولون إن بعض الناخبين باتوا يشعرون بوجود ضغط مباشر عليهم، خصوصاً في المناطق التي يحتفظ فيها أعوان السلطة بنفوذ قوي على الحياة اليومية للساكنة.
فهل تتحرك وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه التجاوزات قبل يوم الاقتراع،
21/09/2026
