لم يكن المواطن السنغالي الذي أوقفته المصالح الأمنية بمدينة إفران يتوقع أن تنتهي رحلته بالمغرب خلف أسوار التوقيف، بعدما قاد بحث دولي إلى تحديد مكان وجوده بالمملكة، على خلفية قضية احتيال واسعة يُشتبه في تورطه فيها بالسنغال.
فقد تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بإفران من توقيف المعني بالأمر، الذي كان مبحوثًا عنه على الصعيد الدولي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات القضائية السنغالية، للاشتباه في تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من عدد من زبناء وكالة للأسفار.
وتفيد المعطيات المتوفرة في القضية بأن المشتبه فيه كان يستقطب ضحاياه من خلال وعود بتنظيم رحلات إلى الديار المقدسة، وتمكينهم من أداء مناسك الحج، قبل أن يتبين، وفق المعطيات التي نقلتها السلطات السنغالية، أن هذه الوعود لم تكن سوى غطاء لعملية احتيال واسعة النطاق.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تمكن المعني بالأمر من تحصيل مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بعدما أقنعهم بأن وكالة للأسفار ستتكفل بإجراءات سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، قبل أن يجد المتضررون أنفسهم أمام وعود لم تتحقق وخسائر مالية.
وأمام خطورة الأفعال المشتبه فيها، أصدرت السلطات القضائية السنغالية مذكرة توقيف دولية في حق المعني بالأمر، لتدخل القضية بذلك دائرة التعاون الأمني والقضائي الدولي، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية المغربية من تحديد مكان وجوده وتوقيفه بمدينة إفران.
وتأتي هذه العملية في سياق التعاون الأمني بين المغرب وعدد من الدول، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا، بما يسمح بتضييق الخناق على المشتبه في تورطهم في جرائم عابرة للحدود.
ومن المنتظر أن تسلك القضية مساطرها القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستقرره السلطات القضائية المختصة بشأن وضعية المعني بالأمر والإجراءات المرتبطة بمذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه.
22/09/2026
