دخلت قضية رئيسة جهاز الاستخبارات الألباني، فلورا هيسيني، مرحلة جديدة، بعدما عادت إلى البلاد وسلّمت نفسها للسلطات القضائية، في ظل مذكرة توقيف صادرة بحقها على خلفية تحقيقات تتعلق بفساد وتسريب معلومات مصنفة سرية للغاية تهم أسرار الدولة .
واختارت هيسيني معبر مورينا الحدودي مع كوسوفو لتسليم نفسها، بعد أن كانت خارج الأراضي الألبانية، وذلك عقب صدور قرار قضائي يقضي بوضعها رهن الإقامة الجبرية وتعليق مهامها إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
وتتمحور القضية حول شبهات تتعلق بكشف معلومات سرية لأشخاص لم يكن مسموحاً لهم قانونياً بالاطلاع عليها، وفق ما تنسبه النيابة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا إلى رئيسة جهاز الاستخبارات.
ولا تبدو القضية معزولة عن تحقيق أوسع، إذ تمتد التحريات إلى شبهات فساد مرتبطة بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية، فيما طالت الإجراءات القضائية مسؤولين آخرين داخل مؤسسات أمنية.
وكانت هيسيني قد تولت قيادة جهاز الاستخبارات الألباني سنة 2023، بعد مسار مهني شمل العمل داخل جهاز الاستخبارات في كوسوفو، قبل أن تجد نفسها اليوم في مواجهة تحقيق قضائي قد يحدد مستقبلها السياسي والمهني.
وفي أعقاب التطورات الأخيرة، وقّع الرئيس الألباني مرسوماً يقضي بإعفائها من منصبها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الوزراء إدي راما، لتغادر بذلك قيادة جهاز الاستخبارات في خضم واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بأمن المعلومات والفساد داخل مؤسسات الدولة.
23/09/2026
