ندد الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور بما وصفه بـ«الخروقات الجسيمة» التي قال إنها طبعت سير العملية الانتخابية، معتبراً أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر بنزاهة الاستحقاق الديمقراطي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن فرعه الإقليمي بالناظور، أنه رصد ووثق ما وصفه بـ«تجاوزات خطيرة» تتمثل في الاستعمال المفرط والمكشوف للمال السياسي من أجل شراء ذمم الناخبين بمحيط عدد من مراكز الاقتراع، مشيراً إلى مدارس ومؤسسات تعليمية قال إن هذه الممارسات سجلت بمحيطها.
ووفق البلاغ، يتعلق الأمر بمحيط مدرسة بن كثير، ومدرسة ابن باجة، ومدرسة عاريض، وأولاد بوطبيب 1، ومدرسة لعري الشيخ، حيث تحدث الحزب عن ممارسات قال إنها لم تقتصر على استعمال المال، بل تزامنت أيضاً مع «أساليب متعددة من الترهيب والضغط والتضييق على المواطنات والمواطنين» بهدف التأثير على اختياراتهم الانتخابية وتوجيه أصواتهم لفائدة جهات ومرشحين محددين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن ما وصفها بهذه الممارسات تشكل، بحسب تعبيره، مساساً بحق المواطن في الاختيار الحر والنزيه، معتبراً أن استعمال المال والضغط أو أي وسائل أخرى للتأثير على الناخبين من شأنه أن يفرغ العملية الانتخابية من جوهرها ويضر بمبدأ المنافسة الشريفة بين مختلف المتنافسين.
وسجل الفرع الإقليمي للحزب بالناظور، وفق البلاغ، «استنكاره الشديد» لما اعتبره سلوكيات غير مشروعة تسيء إلى المسار الديمقراطي وتفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، داعياً السلطات المختصة واللجان المشرفة على الانتخابات إلى التحرك بشكل عاجل.
وطالب الحزب بـ «التدخل الفوري والصارم» لضبط المخالفين وحماية محيط مراكز الاقتراع**، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أي خرق أو تجاوز.
كما دعا إلى ضمان حق المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ودون ترهيب أو ضغط أو توجيه، مؤكداً ضرورة تمكين الناخبين من اتخاذ قراراتهم بعيداً عن أي تأثير غير مشروع.
ويأتي هذا البلاغ في سياق تنافس انتخابي قوي بإقليم الناظور، حيث تتنافس عدة أحزاب ومرشحين على المقاعد البرلمانية، وسط متابعة واسعة لظروف سير عملية التصويت وما قد يرافقها من شكايات أو احتجاجات من طرف الأحزاب والمرشحين.
وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقق من الوقائع التي أوردها، واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها، مع التشديد على أن حماية نزاهة الانتخابات تظل مسؤولية مشتركة تقتضي ضمان حرية الناخب وصون إرادته من أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
