ضرائب تستهدف أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية داخل مقاولات عمومية

باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق لملفات أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي المدبرة داخلياً لدى عدد من المقاولات العمومية، مع تركيز الفحص على مساهمات المشغلين والمؤونات المخصصة لتغطية التزامات مستقبلية. وأفادت مصادر مطلعة لـلكواليس الريف بأن الافتحاص يشمل مبالغ أدرجت ضمن التكاليف القابلة للخصم، رغم ارتباطها بصناديق وأنظمة داخلية لم تُسند إدارتها إلى هيئات مؤهلة ومعتمدة، فيما يجري التحقق من مدى استيفاء هذه المساهمات والمخصصات للشروط القانونية والجبائية للخصم من النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات.

وامتد التدقيق إلى المبالغ التي تتحملها المقاولات بصفتها مشغلاً، فضلاً عن المؤونات المشكلة لتغطية المعاشات والالتزامات المستقبلية تجاه المستخدمين والمتقاعدين، مع فحص الوضع القانوني للجهات المستفيدة وطريقة تدبير الأنظمة المعنية. ووفق المصادر ذاتها، تتجه المراقبة في بعض الحالات إلى رفض خصم مبالغ سبق إدراجها ضمن التكاليف وإعادة إدماجها في النتيجة الجبائية، بما قد يترتب عنه أداء ضرائب إضافية وغرامات وزيادات عن التأخير، كما يجري التحقق من المعاملة الجبائية للمساهمات على مستوى الضريبة على الدخل، خصوصاً عندما لا يستوفي الصندوق الداخلي شروط نظام تقاعد تكميلي معتمد، بما قد يؤدي إلى إعادة تكييف مساهمة المشغل كامتياز ممنوح للمستخدم.

وتزامنت هذه العملية مع إعادة فتح ملف أنظمة التغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي الخاصة، التي ما تزال قائمة لدى عدد من المقاولات بالتوازي مع النظام العام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ووفق المعطيات المتداولة، كانت 2531 مقاولة من أصل 355 ألفاً و605 مقاولات مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نهاية 2025 مرتبطة بأنظمة خاصة للتغطية، يستفيد منها أكثر من 710 آلاف أجير ومستخدم، فيما تنص المادة 114 من القانون رقم 65.00 على انتقال المقاولات المعنية إلى النظام العام بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وشملت المراقبة كذلك أنظمة التغطية الصحية المدبرة ذاتياً داخل بعض المقاولات العمومية، مع فحص مدى قانونية وجاهزية الجهات التي تتولى تدبيرها خارج إطار شركات التأمين والهيئات والتعاضديات المؤهلة.