في تطور لافت عشية إسدال الستار على عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية بإقليم الناظور، ندد حزب الحركة الشعبية بما وصفه بـ “التجاوزات الخطيرة” التي رافقت عملية التصويت، متهماً أطرافاً انتخابية باللجوء إلى توزيع الأموال واستمالة الناخبين، في وقت لم تكن فيه مكاتب التصويت قد أغلقت أبوابها بعد.
وقال أحد قياديي حزب الحركة الشعبية بإقليم الناظور، في اتصال مع جريدة “كواليس الريف” ، إن ما يجري منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء 23 شتنبر “أمر مفزع”، مشيراً إلى أن عملية توزيع الأموال، بحسب ما توصل إليه الحزب من معطيات، تتم بشكل علني وفي عدد من النقاط، بهدف التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه أصواتهم.
وأضاف المتحدث أن قيمة المبالغ المتداولة، وفق ما رصده الحزب، بلغت مستويات مرتفعة، حيث تحدث عن مبالغ تتجاوز أحياناً 1000 درهم للصوت الواحد، وقد تصل في حالات أخرى، حسب قوله، إلى حوالي 1500 درهم، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً على حجم محاولات التأثير غير المشروع على العملية الانتخابية.
وأوضح القيادي الحركي أن الحزب لا يريد الاكتفاء بالتنديد السياسي، بل يستعد للجوء إلى السلطات القضائية ووضع شكاية رسمية، إلى جانب مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في الوقائع التي يقول الحزب إنها شهدتها بعض المناطق المحيطة بمكاتب التصويت.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “سماسرة الانتخابات» يوجدون في عدد من الأزقة والشوارع القريبة من مكاتب التصويت، إلى جانب منتخبين وأشخاص داعمين لبعض المرشحين، متهماً إياهم بالقيام بعمليات استمالة للناخبين وتوزيع الأموال، وهي اتهامات قال إن الحزب مستعد لتقديم ما لديه من معطيات وأدلة بشأنها إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد المتحدث على أن حزب الحركة الشعبية سيتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضد كل من تثبت مسؤوليته عن أي ممارسة من شأنها التأثير على حرية الناخبين أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الحزب، يتوفر على معطيات يعتبرها كافية للمطالبة بالتحقيق في عدد من الوقائع.
وأضاف أن الهدف، وفق تعبيره، ليس استهداف أي جهة سياسية بعينها، وإنما حماية العملية الانتخابية من الممارسات التي من شأنها تلطيخ صورة الديمقراطية والمس بسلامة الاختيار الحر للناخبين .
وتأتي هذه التصريحات في الساعات الأخيرة من عملية التصويت، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، وسط تنافس قوي على المقاعد البرلمانية بدائرة الناظور، التي تضم أربعة مقاعد، فيما تظل مسؤولية التحقق من هذه الاتهامات وتحديد مدى صحتها من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة.
23/09/2026
