يتوقع بنك المغرب أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال 2026، مدفوعاً بانتعاش النشاط الفلاحي، مع تباطؤ نمو القطاعات غير الفلاحية. وترجح المؤسسة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16%، استناداً إلى محصول حبوب متوقع في حدود 93 مليون قنطار، مقابل نمو غير فلاحي يقدر بـ3.1%، ما سيقود إلى نمو إجمالي يبلغ 4.4%، مقارنة بـ4.9% خلال 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.9% في 2027. وبالتوازي، سجل سوق الشغل تحسناً بإحداث نحو 406 آلاف منصب خلال الفصل الثاني، وانخفاض البطالة إلى 9.5% وطنياً.
وفي المقابل، يتوقع بنك المغرب ارتفاع الضغوط على الحسابات الخارجية، خصوصاً مع زيادة الفاتورة الطاقية بنسبة 28.4% إلى 138.1 مليار درهم خلال 2026، وارتفاع واردات سلع التجهيز بنسبة 15.6% إلى نحو 250.7 مليار درهم. كما يرجح ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 9.7%، واستئناف نمو صادرات السيارات، إلى جانب استمرار دينامية مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. ومع ذلك، يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري من 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 4.6% خلال 2026، قبل تراجعه إلى 3% في 2027، فيما قد تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 502.8 مليار درهم بنهاية السنة.
وعلى المستوى النقدي والمالي، يتوقع البنك ارتفاع حاجة البنوك إلى السيولة تدريجياً لتصل إلى 168.2 مليار درهم في 2027، مع تسارع نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي إلى 8.1% خلال 2026، قبل تراجعه إلى 6.1% في 2027. كما يرجح انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم بنسبة 4.1% هذه السنة وبـ2% في 2027، بينما تشير توقعات المالية العمومية إلى بلوغ عجز الميزانية 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، قبل ارتفاعه إلى 3.5% في 2027، رغم نمو المداخيل العادية والنفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
23/09/2026
