توصلت جريدة “كواليس الريف” بمعطيات خطيرة أخرى في إطار البحث الذي تقوم به من أجل كشف ملابسات عملية النصب التي تعرض لها منخرطو جمعية “أزهار السكنية” بوجدة ، والتي راح ضحيتها قرابة 400 منخرط ، كان حلمهم الوحيد هو الحصول على منزل العمر، قبل أن يصطدموا بأخطبوط مافيوزي عقاري بدد آمالهم وأموالهم، وباعهم الوهم على الورق.
وحصلت الجريدة على شهادة ملكية الرسم العقاري عدد 18110/0، للأرض المسماة ( أرض الحراشي 5 ) ، الكائنة بجماعة أهل أنجاد زغاميم، والتي تبلغ مساحتها 15 هكتاراً.
ومن خلال تحليل مضمون شهادة الملكية، تبين أن شركة “Titouan Service” لصاحبها بارون العقار صلاح الدين المومني، اقتنت، وفي نظام الشياع، جزءاً من العقار المذكور، رفقة ما يزيد عن 15 وارثاً، وهو ملك موضوع نزاع قسمة بين الورثة، كما أنه يدخل ضمن الأراضي الفلاحية غير القابلة للبناء وغير المدمجة بتصميم التهيئة لمدينة وجدة في الوقت الراهن.
وتُعد هذه المعطيات، بحسب مضمون الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، كافية للامتناع عن التعاقد أو تسويق العقار على أساس أنه مشروع سكني. وعليه، وطبقاً لمدونة التعمير، حسب القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار، ووفقاً للمادة 58 من القانون، يُمنع منعاً كلياً بيع بقع أرضية مجزأة أو القيام بتقسيم يعتزم المالك تخصيصه للبناء، سواء كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
فكيف الحال بالنسبة لأرض فلاحية وغير مضمنة بتصميم التهيئة العمرانية المنجز من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة؟
وهي معطيات يقول أصحاب الملف إن المقاول المومني خالفها، وأسس لنفسه قانون تعمير خاصاً به، من أجل وضع اليد على أموال الجمعيات.
ويبقى السؤال الذي يتكرر ويطرح نفسه بقوة: أين كانت الجهات المعنية حينما كان التسويق قائماً لمشاريع وهمية، على إثر حملات إشهارية، دون التحقق من صحتها؟
وهل ستتحرك النيابة العامة من جديد لفتح تحقيق وتقديم المتورطين في قضية أموال المنخرطين إلى العدالة؟
