أعادت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي أعلن عنها وزير الداخلية صباح الخميس، ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب، مقارنة بنتائج اقتراع 2021. وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، بعدما كان قد حصل على 87 مقعداً، ليكون من أبرز أحزاب التحالف الحكومي التي رفعت حصيلتها، في مقابل تراجع التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعداً، وحزب الاستقلال من 81 إلى 65 مقعداً، بينما عزا بعض القراءات تراجع الحزبين الأخيرين إلى كلفة المشاركة في التدبير الحكومي وتحمل تبعات تقييم أداء السلطة التنفيذية.
في المقابل، سجل حزب العدالة والتنمية أكبر تحول في رصيده النيابي، بانتقاله من 13 مقعداً في 2021 إلى 54 مقعداً، محتلاً المركز الرابع، مستفيداً من حضوره في المعارضة خلال الولاية السابقة وإعادة تعبئة قواعده واستقطاب جزء من الناخبين المعترضين على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. أما باقي الأحزاب، فسجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تراجعاً من 34 إلى 26 مقعداً، وفقد التقدم والاشتراكية خمسة مقاعد، بينما رفع تحالف اليسار حصيلته. كما أضافت الحركة الشعبية مقعداً إلى رصيدها، في حين فقد الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية مقعداً لكل منهما، ورفع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية رصيده إلى 8 مقاعد، مقابل دخول أحزاب جديدة إلى البرلمان، بينها الإنصاف بمقعدين والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية بمقعد واحد لكل منهما.
وتظل هذه النتائج مؤقتة إلى حين صدور الحصيلة النهائية واستكمال آجال الطعون والبت فيها من طرف المحكمة الدستورية، غير أن المعطيات الحالية تعكس تغيراً ملحوظاً في توزيع المقاعد داخل المؤسسة التشريعية مقارنة بمحطة 2021. ومن شأن الخريطة الجديدة أن تجعل تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة مرتبطاً بالتوافقات بين الأحزاب المعنية، في ظل تفاوت واضح في حجم الكتل البرلمانية وإعادة توزيع للثقل النيابي بين مكونات المشهد السياسي.
24/09/2026
