أساتذة التربية الإسلامية يطالبون بخطة وطنية لتطوير المادة

كشفت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن مضامين مذكرة ترافعية وجهتها إلى قيادات الأحزاب السياسية عقب انتخابات أعضاء مجلس النواب، دعت فيها إلى جعل النهوض بالتربية الإسلامية والتربية على القيم ضمن أولويات الإصلاح التربوي المقبل. وطالبت بإعداد خطة وطنية تحدد الأهداف والمسؤوليات والآجال ومؤشرات الإنجاز، إلى جانب الرفع من الغلاف الزمني للمادة إلى أربع حصص أسبوعياً حيث تسمح البنية الزمنية بذلك، ومراجعة معاملها بمختلف المستويات والمسالك، مع الحفاظ على حصتها الزمنية في أي إصلاح تربوي مستقبلي.

ودعت الجمعية إلى تعزيز استقلالية مادة التربية الإسلامية، خصوصاً داخل مؤسسات الريادة، بما يضمن استقلال برمجتها وتنزيلها البيداغوجي واحترام خصوصية كفاياتها ومجالاتها المعرفية والقيمية. كما طالبت بإخضاع منهاج المادة لتقييم علمي وميداني شامل، يشمل المقاربات البيداغوجية والكفايات والأهداف والديداكتيك ومدى ملاءمة المنهاج لحاجات المتعلم والمجتمع، مع مأسسة مشاركة المختصين في صناعة القرار عبر إشراك الأساتذة والمفتشين والمكونين في اللجان الوطنية وكل الإصلاحات المرتبطة بالمادة.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، نبهت الجمعية إلى وجود خصاص في أساتذة التربية الإسلامية وأطر التأطير والتفتيش، مقترحة خطة وطنية متعددة السنوات لتحديد الحاجيات الفعلية جهوياً وإقليمياً ومعالجتها. كما اقترحت إحداث أو تفعيل مرصد للتربية على القيم لرصد التحولات القيمية لدى المتعلمين ودراسة مظاهر العنف والكراهية وتقييم أثر المناهج، مؤكدة أن مطالبها تنطلق من اعتبار التربية الإسلامية مكوناً في بناء شخصية المتعلم والتربية على القيم والاعتدال والمسؤولية والمواطنة، ومنسجمة مع مقتضيات القانون الإطار 51.17.