نتائج مفاجئة للانتخابات التشريعية … “البام” يتصدر ب 97 مقعدا والأحرار والاستقلال يلاحقانه والعدالة والتنمية يستعيد بقوة

أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأربعاء 23 شتنبر، خريطة برلمانية جديدة حملت معها تحولات لافتة في ترتيب القوى السياسية، بعدما تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من اعتلاء صدارة النتائج بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.

المعطيات المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال ندوة صحافية عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس، وضعت حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، بفارق مقعد واحد فقط عن حزب الاستقلال الذي حل ثالثاً بـ65 مقعداً.

أما المفاجأة الأبرز في هذه النتائج، فتمثلت في الصعود القوي لحزب العدالة والتنمية، الذي رفع رصيده البرلماني إلى 54 مقعداً، أي ما يقارب أربعة أضعاف ما حصل عليه خلال الانتخابات التشريعية السابقة، ليعود بذلك إلى الواجهة بعد تراجع كبير عرفه خلال الاستحقاقات الماضية.

وفي باقي الترتيب، حصد حزب الحركة الشعبية 29 مقعداً، مقابل 26 مقعداً للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.

كما تمكنت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار من الحصول على 8 مقاعد لكل منهما، فيما اكتفى حزب جبهة القوى الديمقراطية بمقعدين، وهي الحصة نفسها التي حصل عليها حزب الإنصاف. وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وبحسب المعطيات المعلنة، بلغت نسبة المشاركة الوطنية في هذه الانتخابات 38.02 في المائة، في وقت جرى فيه تجنيد أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ لمتابعة ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية أن عملية التصويت مرت، على امتداد التراب الوطني، في ظروف وصفها بالعادية، مشيراً إلى تسجيل بعض الأحداث المعزولة التي قال إنها لم تؤثر على السير العام للعملية الانتخابية.

وتعيد هذه النتائج رسم جزء كبير من المشهد السياسي داخل مجلس النواب، مقارنة باستحقاقات 8 شتنبر 2021، التي تصدرها آنذاك حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في مراتب متأخرة.

وهكذا، تكشف الأرقام الجديدة عن انتقال واضح في موازين التمثيلية البرلمانية، في انتظار استكمال الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية وباقي المعطيات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي.