يتواصل النقاش في طنجة بشأن تداعيات اعتقال عمدة المدينة منير ليموري، وما قد يترتب عن غيابه عن تدبير مجلس جماعة طنجة، في ظل ارتباطه بعدد من الملفات والقضايا الحيوية التي تهم المدينة وسكانها. ويتابع ليموري في حالة اعتقال، بعدما وجه إليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تهما تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عبر تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.
وتباينت مواقف فاعلين مدنيين بشأن تأثير غياب العمدة على أداء الجماعة؛ إذ اعتبر يوسف شبعة، الناشط المدني وأحد أبناء المدينة العتيقة، أن الوضع لن يتغير كثيرا، مشيرا في تصريح لكواليس الريف إلى تراجع عدد من الخدمات خلال الولاية الحالية، ولا سيما قطاع النظافة، الذي قال إن وضعه أصبح أسوأ رغم انتقال تدبيره من شركة واحدة في السابق إلى شركتين حاليا. كما انتقد غياب المصالح الصحية التابعة للجماعة عن مواجهة انتشار الدبور الشرقي، معتبرا أن استمرار اعتقال ليموري قد يفتح في المقابل سباقا مبكرا بين نوابه والمنتخبين حول منصب العمدة.
في المقابل، يرى أحمد بوعطية، الفاعل الجمعوي بمدينة طنجة، أن اعتقال العمدة لن ينعكس على استمرارية الخدمات والمرافق الجماعية، مؤكدا أن المرفق العمومي يواصل أداء مهامه بشكل عادي. وشدد بوعطية على أن مجلس الجماعة لا يفترض أن يتأثر بغياب شخص أو اثنين، وأن مختلف المؤسسات والمرافق قادرة على مواصلة عملها، بما يجعل النقاش الحالي منصبا أساسا على قدرة المجلس على ضمان استمرارية التدبير خلال المرحلة المقبلة، في انتظار اتضاح مآل الوضع القضائي للعمدة.
07/10/2026
