الاتحاد الاشتراكي يمهّد للمشاركة الحكومية والمجلس الوطني يحسم القرار

كشف مصدر قيادي من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لكواليس الريف أن اجتماع المكتب السياسي المنعقد مساء الثلاثاء خلص إلى بلورة توجه عام يميل نحو المشاركة في الحكومة، دون أن يصل الحزب بعد إلى قرار نهائي. وأوضح المصدر أن النقاش عرف تبايناً في المواقف بشأن جدوى المشاركة والكلفة السياسية والتنظيمية المترتبة عنها، فيما استمع أعضاء المكتب إلى خلاصات المشاورات التي أجراها الكاتب الأول إدريس لشكر مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها.

وقرر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد نهاية الأسبوع لمناقشة ملف المشاركة والحسم فيه، باعتباره الجهة المخولة باتخاذ القرارات المصيرية. وأفاد المصدر بأن العرض الذي قدمته المنصوري إلى لشكر بشأن دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة ما يزال أولياً، في ظل استمرار المشاورات وعدم اكتمال تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أن طبيعة المشاركة وشروطها والترتيبات المرتبطة بها ستظل موضع نقاش داخل المؤسسات الحزبية قبل إحالة الملف على المجلس الوطني.

وبخصوص الأسماء المحتملة للاستوزار، نفى المصدر وجود أي اسم محسوم أو مقترح رسمياً في الوقت الراهن، معتبراً أن ما يروج بشأن ترشيح أفراد من عائلة لشكر لا يتجاوز نطاق التخمينات. وشدد على أن الأولوية حالياً هي حسم مبدأ المشاركة قبل الانتقال إلى بحث التشكيلة والأسماء، متوقعاً أن يشهد المجلس الوطني نقاشاً قوياً ومستفيضاً حول الخيارات المطروحة، بالنظر إلى الالتزامات السياسية والتنظيمية التي ستترتب عن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.