ترقب داخل وزارة الفلاحة بشأن هوية الوزير المقبل وتغييرات مرتقبة

تعيش أطر وموظفو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حالة ترقب بشأن هوية المسؤول الحكومي الذي سيتولى تدبير القطاع ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل معطيات تشير إلى احتمال انتقال الحقيبة الوزارية من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أحد مكونات التحالف الحكومي المرتقب. وأفادت مصادر خاصة لكواليس الريف بأن مستقبل الوزارة أصبح موضوع نقاش بين موظفيها وأطرها، مركزيا وجهويا، بالنظر إلى ما قد يترتب عن تغيير القيادة السياسية من تحولات في أساليب التدبير وتوزيع مناصب المسؤولية.

ومن بين الملفات التي ينتظر أن تواجه الوزير المقبل استمرار شغور عدد من مناصب المسؤولية داخل مؤسسات وهياكل مرتبطة بالقطاع، إلى جانب مواصلة تدبير الأوراش والبرامج المفتوحة. وفي هذا السياق، يترقب عدد من المسؤولين والأطر ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تغييرات إدارية، بينما ترى فئة من المهندسين والموظفين الشباب أن الانتقال المحتمل قد يفتح المجال أمام كفاءات جديدة لتولي مواقع المسؤولية وتعزيز فرص الارتقاء داخل هياكل الوزارة.

ويبقى الحسم في الجهة السياسية التي ستتولى حقيبة الفلاحة مرتبطا بمسار المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، في وقت تحظى الوزارة باهتمام خاص بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع واتساع مجالات تدخله وتشعب المؤسسات التابعة له. وتترقب أطر الوزارة الإعلان عن هوية الوزير المقبل، وما قد يواكب ذلك من تغييرات في تدبير القطاع ومناصب المسؤولية.