مقاولات صغيرة تطالب الحكومة المقبلة بخارطة طريق موحدة وتمويل عمومي

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، والائتلاف الحكومي المرتقب إلى إدراج مطالب هذه الفئة ضمن البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، مع مراعاة خصوصيات المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. وطالب التنظيم، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، بتنسيق فعلي بين القطاعات الحكومية المعنية واعتماد خارطة طريق موحدة بأهداف قابلة للقياس وآجال ومؤشرات واضحة، تفاديا لتشتت السياسات العمومية، مستحضرا تجربة برنامج فرصة.

وتتصدر أولويات الكونفدرالية تسهيل الولوج إلى التمويل عبر إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية والجبائية وتفعيل مقتضيات قانون 2013 المتعلقة بتخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة. كما تقترح إحداث وكالة مغرب المقاولات الصغرى لمواكبة هذه الفئات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، ودعم المقاولة النسائية والشباب والناشئة، فضلا عن تحديد آجال أداء في حدود 30 يوما للمقاولات الصغرى وتعزيز تمثيليتها داخل المؤسسات والهيئات العمومية المعنية.

وأكدت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولين الذاتيين، تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المغربية، وتضطلع بدور أساسي في خلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي والتنمية الترابية. واعتبرت أن تشكيل الحكومة الجديدة يشكل فرصة لتجديد السياسات الموجهة إلى هذه الفئات، مشيرة إلى أنها سبق أن دعت خلال الحملة الانتخابية الأحزاب السياسية إلى تقديم التزامات رسمية بشأن 13 مطلبا، مع تحديد آليات التنفيذ والآجال والموارد المالية اللازمة، وأن عددا منها، بينها التقدم والاشتراكية والاستقلال والحزب المغربي الحر، عبر عن دعمه للمقترحات المقدمة.