تستأنف اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، ابتداء من الخميس 8 أكتوبر، جمع التوقيعات بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتسعى اللجنة إلى استكمال النصاب القانوني المحدد في 4 آلاف توقيع، مستفيدة من الفترة المتبقية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها رسميا.
ويأتي استئناف الحملة في ظل ارتفاع جديد لأسعار المحروقات مطلع أكتوبر، إذ زاد سعر البنزين الممتاز بـ0,44 درهما للتر، بينما ارتفع سعر الغازوال بـ0,85 درهما، ليتجاوز سعر اللتر 16 درهما بعد سلسلة من الزيادات. وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، إن المنسقين المحليين والجهويين سيستأنفون جمع التوقيعات، مؤكدا وجود تقدم كبير في بلوغ العدد المطلوب، مع السعي إلى تجاوزه لمنح المبادرة وزنا أكبر عند إحالتها على الحكومة الجديدة.
وتطالب العريضة، التي أطلقها نشطاء حقوقيون ومدنيون في 14 أبريل الماضي، بإصدار مرسوم حكومي يحدد سقفا لسعر بيع المحروقات للعموم في 10 دراهم، إلى جانب اعتماد آلية للضريبة المتحركة تتيح خفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار دوليا. وتستند المبادرة إلى الفصل الخامس عشر من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44.14، كما تحيل على المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، التي تتيح للحكومة التدخل في حالات الظروف الاستثنائية أو الاضطراب الجلي في السوق.
08/10/2026