عاينت جريدة “كواليس الريف” اليوم الخميس، 8 أكتوبر الجاري، أمام مقر قصر العدالة بمدينة وجدة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المتضررين من ملف جمعية أزهار السكنية، وذلك تزامناً مع مواصلة إجراءات البحث والتحقيق في الشكايات المقدمة بشأن المشاريع السكنية التي كانت الجمعية تسوق لها.
وبحسب مصادر “كواليس الريف” ، فقد تقدم المتضررون، بما مجموعه 71 شكاية منفردة، فيما لا يزال العدد مرشحاً للارتفاع، وسط معطيات تفيد بأن عدد المتضررين يتجاوز 400 شخص، ممن تعرضوا لأضرار مرتبطة بتسويق مشاريع سكنية وهمية.
ورفع المحتجون خلال الوقفة مطالب بضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته في هذا الملف، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق المنخرطين والمتضررين واسترجاع أموالهم، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
وتزامنت هذه الوقفة مع إجراءات تقديم عدد من المشتكى بهم، الذين جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية، أول أمس الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث في مختلف جوانب الملف.
الأشخاص الذين شملتهم إجراءات البحث هم الرئيس السابق للجمعية والمحاسب خالد الإدريسي، ونجله ياسر الإدريسي، وصهره المقاول صلاح الدين المومني، ورئيسة الجمعية الحالية موسى إكرام، التي تشير المعطيات إلى أنها تعمل أيضاً كاتبة لدى المقاول المذكور، إلى جانب أمين مال الجمعية، والسائق والمرافق الخاص لصلاح الدين المومني، المدعو أنس غاوي، فضلاً عن المهندس المعماري عبد القادر الأطرش.
وتتضمن المعطيات موضوع البحث أيضاً ما يتعلق بتصاميم سكنية أنجزت من أجل تسويقها للمنخرطين على أساس مشاريع ومنازل اجتماعية، وهي نقطة يفترض أن تحسم فيها الأبحاث والخبرات والوثائق التي يتم فحصها من طرف الجهات المختصة.
وبعد تقديم المشتكى بهم أمام النيابة العامة، تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية إلى غاية يوم غد الجمعة، على أن تتم إحالتهم من جديد على النيابة العامة، في إطار استكمال إجراءات البحث، سواء بناء على ما تقتضيه طبيعة التحقيق أو بطلب من الفرقة المكلفة بالبحث، وذلك قصد استكمال جمع المعطيات والاستماع إلى باقي الأطراف والتحقق من مختلف الوقائع المرتبطة بالملف.
وفي السياق ذاته، تفيد بعض المصادر المتتبعة للملف بوجود احتمال اتساع دائرة البحث لتشمل أسماء أخرى، من بينها زوجة الكاتب العام للجمعية، محمد برهون، الذي تشير المعطيات إلى أنه يوجد في حالة فرار، إضافة إلى إحدى زوجات المقاول صلاح الدين المومني ، حول أدوارهما في بعض العمليات المرتبطة بالملف.
كما تثار، ضمن المعطيات التي يجري التحقق منها، مسألة التصرف في وكالات باسم محمد برهون، الذي تشير المعطيات إلى أنه غادر التراب الوطني، فضلاً عن تفويت عدد من شركات المقاول لفائدته، وهي وقائع سبق لجريدة “كواليس الريف” أن تناولتها في مقالات سابقة، بناء على وثائق ومعطيات تم نشرها في حينها، في إطار تتبعها للملف.
وكانت “كواليس الريف” قد سبقت إلى نشر ملفات ومقالات حول المشاريع التي كانت جمعية أزهار السكنية تسوق لها عبر إعلانات إشهارية، قبل أن تقود عمليات الاستقصاء والبحث الذي قامت به الجريدة، إلى وجود معطيات تطرح علامات استفهام حول حقيقة تلك المشاريع الوهمية وطبيعة التصاميم والوثائق المرتبطة بها.
وتؤكد التفاصيل المتوفرة أن الملف لا يزال في مرحلة البحث والتحقيق، وأن تحديد المسؤوليات بشكل نهائي يظل من اختصاص القضاء، بعد استكمال الأبحاث والاستماع إلى جميع الأطراف وفحص الوثائق والخبرات ذات الصلة، فيما يترقب المتضررون ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن مصير شكاياتهم ومطالبهم باسترجاع حقوقهم وأموالهم.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من المعطيات حول طبيعة العمليات موضوع الشكايات، والأدوار التي كان يقوم بها كل طرف، والوثائق والتصاميم والمشاريع المزيفة التي جرى تسويقها للمنخرطين، خاصة في ظل ارتفاع عدد الشكايات وتوقع انضمام متضررين وضحايا جدد إلى الملف.
08/10/2026
