البرلمان الإيطالي يقر نظاما انتخابيا جديدا وسط انقسام سياسي

أقر البرلمان الإيطالي، الخميس، تعديلا للقانون الانتخابي ينص على اعتماد نظام نسبي بالكامل، مع منح غالبية برلمانية لأي تحالف يتجاوز 42 في المئة من الأصوات. وجاء التصويت بنتيجة 227 صوتا مقابل 164، بعدما ربطت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بقاءها في منصبها بتمرير التعديل، في وقت ترى فيه أحزاب المعارضة أن الحكومة دفعت نحوه لتعزيز فرصها في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2027.

وتعتبر حكومة ميلوني أن النظام الجديد سيعزز الاستقرار السياسي ويضمن قدرة أكبر على الحكم، بينما يحذر خبراء من احتمال أن يؤدي إلى نتيجة عكسية ويفتح الطريق أمام اليسار للفوز. وبموجب التعديل، سيحصل أي تحالف يتجاوز عتبة 42 في المئة على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ، غير أن بلوغ هذه النسبة قد يكون صعبا على اليمين واليسار معا. كما يلزم النظام المقترح الأحزاب والائتلافات بتحديد برامجها واختيار مرشحيها لرئاسة الحكومة قبل الانتخابات بوقت كاف.

وأُجري التصويت في مجلس النواب بالاقتراع السري، وسط توترات داخل الائتلاف الحاكم الذي يتمتع بغالبية برلمانية، ما قد يكون أتاح لنواب معارضين للتعديل داخل حزب ميلوني التصويت ضده. وتواجه رئيسة الوزراء منافسة متزايدة من الجنرال السابق روبرتو فاناتشي وحزبه الجديد المستقبل الوطني، فيما تقول المعارضة إن القانون يخدم مصالح السلطة وتعهدت بالطعن فيه قضائيا. وتنتهي ولاية ميلوني رسميا في أكتوبر 2027، لكنها قد تدعو إلى انتخابات مبكرة في أبريل أو ماي من العام نفسه.