تواجه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، أولى العقبات السياسية في مسار تشكيل الأغلبية، بعدما اصطدمت مشاوراتها مع الأحزاب بمطالب متباينة بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تسعى المنصوري واللجنة المكلفة بالمشاورات إلى إقناع الاتحاد الدستوري بالاكتفاء بمساندة الحكومة من خارجها، بما يضمن دعم الفريق الدستوري الديمقراطي، الذي يتوفر على 25 مقعدًا برلمانيًا، منها 17 مقعدًا للاتحاد الدستوري وثمانية مقاعد لحزب “النخلة”.
وتراهن المنصوري على هذا الدعم لتقوية الأغلبية وتوسيع هامشها داخل البرلمان، خصوصًا أن امتلاك قاعدة برلمانية أوسع من شأنه أن يمنح الحكومة قدرة أكبر على مواجهة آليات الرقابة البرلمانية ومبادرات المعارضة خلال الولاية المقبلة.
غير أن هذا السيناريو يصطدم برفض محمد جودار، الذي يتمسك بحق حزبه في الحصول على حقائب وزارية، وهو ما يجعل خيار المساندة من خارج الحكومة غير محسوم إلى حدود الساعة.
ولا تتوقف حسابات المنصوري عند موقف الاتحاد الدستوري، إذ تواجه في الوقت نفسه مطالب حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين، في وقت تتحدث فيه مصادر مقربة من “السنبلة” عن إمكانية الاصطفاف في المعارضة ورفض المشاركة في “حكومة المونديال”.
وبذلك تجد المنصوري نفسها أمام مفاوضات دقيقة، بين أحزاب تطالب بالاستوزار وأخرى تلوّح بالمعارضة، بينما تسعى إلى تأمين أغلبية برلمانية مريحة قبل الانتقال إلى الحسم النهائي في تركيبة الحكومة.
08/10/2026
