بعدما تراجعت حصيلته الانتخابية من 22 مقعداً خلال انتخابات 2021 إلى 19 مقعداً في الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تمكن حزب التقدم والاشتراكية من رفع تمثيليته داخل مجلس النواب إلى 22 نائباً ونائبة، عقب ضم برلمانيين جدد إلى صفوفه، في خطوة أعادت الحزب إلى المستوى العددي الذي كان يتوفر عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويأتي هذا التطور ليمنح الحزب تمثيلية برلمانية أوسع، بعدما أفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة تراجعاً في عدد المقاعد التي حصل عليها، وهو ما لم يكن يتيح له، وفق المعطيات المرتبطة بتشكيل الفرق النيابية، الحفاظ على فريق برلماني بالعدد نفسه الذي كان يتوفر عليه خلال الولاية السابقة.
وبضم النواب الجدد، أصبح التقدم والاشتراكية يتوفر رسمياً على 22 نائباً ونائبة، بعدما كان قد دخل مرحلة ما بعد انتخابات شتنبر بـ19 مقعداً، مستعيداً بذلك ثلاثة مقاعد على مستوى حصيلته العددية داخل المؤسسة التشريعية.
وتطرح هذه الخطوة أسئلة بشأن طبيعة التحولات التي تعرفها الخريطة البرلمانية بعد الانتخابات، ومدى تأثير انتقال النواب بين المكونات الحزبية على التوازنات داخل مجلس النواب، خصوصاً أن التمثيلية البرلمانية لا ترتبط فقط بنتائج صناديق الاقتراع، بل تتأثر أيضاً بالتحالفات والالتحاقات التي تلي الإعلان عن النتائج.
وبالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، فإن بلوغ عتبة 22 نائباً يشكل تطوراً في وضعه البرلماني، غير أن الرهان سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الحزب على توظيف هذه التمثيلية في تقوية حضوره داخل المؤسسة التشريعية، ومواصلة الترافع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها ضمن خطابه السياسي.
وهكذا، يكون الحزب قد عوّض عددياً المقاعد التي فقدها في انتخابات 23 شتنبر 2026، مستعيداً الحجم البرلماني الذي كان يتوفر عليه سنة 2021، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من تفاعلات داخل مجلس النواب.
09/10/2026
