عبّر مهنيون في قطاع الذهب والمجوهرات عن استيائهم من استمرار ما يعتبرونه ممارسات احتكارية واختلالات في السوق الوطنية، رغم إخضاع الملف للتحقيق من طرف مجلس المنافسة. وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، في تصريح لكواليس الريف، أن الملف لا يزال في مرحلة التحقيق والدراسة التفصيلية، دون الكشف عن مزيد من المعطيات بشأن مآله.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول بالفيدرالية المغربية للصائغين بأن الدراسة التي أعقبت جلسة الاستماع إلى المهنيين في يوليوز 2026 لا يُنتظر أن تحدث تغييرا ملموسا في وضع السوق، بالنظر إلى محدودية صلاحيات المجلس، مع استمرار ترقب نتائج التحقيق. وأوضح المصدر أن الفوارق بين الأسعار الدولية والوطنية ما تزال قائمة، فيما لم يتمكن القطاع من الخروج من حالة الركود التي تطبعه منذ بداية السنة، خصوصا بعد انتهاء العطلة الصيفية. ويستقر سعر غرام الذهب من عيار 18 في السوق المغربية، منذ أسابيع، بين 1030 و1050 درهما.
وكان مجلس المنافسة قد شرع، منتصف يوليوز الماضي، في فحص سوق الذهب بالمغرب ومختلف المتدخلين فيه، عقب تسجيل تقلبات في الأسعار وفوارق ملحوظة تزامنت مع اضطراب الأوضاع الدولية. وشملت العملية الاستماع إلى المهنيين ودراسة القوانين المنظمة للقطاع، وعدد العاملين فيه، والعوامل المؤثرة في نشاطه اليومي، مع التركيز على مستوى المنافسة السائد في السوق. وتضم الفيدرالية المغربية للصائغين أكثر من 30 جمعية مهنية تمثل صانعي الحلي والمجوهرات وصائغيها بمختلف جهات المملكة، وتعمل على تنسيق جهودهم والدفاع عن مصالحهم لدى المؤسسات المعنية.
09/10/2026
