عبأت الدولة نحو 147 مليار درهم عبر آليات التمويل المبتكرة منذ إطلاقها سنة 2019 إلى نهاية 2025، بالاعتماد أساسا على تثمين ممتلكاتها العقارية العمومية وتحويل جزء من قيمتها إلى موارد مالية، مع استمرار استخدامها في تقديم الخدمات العمومية. وأفاد التقرير السنوي لمديرية الميزانية برسم سنة 2025 بأن هذه الآليات وفرت خلال السنة الماضية وحدها 40,1 مليار درهم، مقابل 7,15 مليارات درهم عند انطلاقها، بما يعكس تنامي دورها في تمويل الاستثمار العمومي وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وتقوم هذه الصيغة على نقل ملكية أصول عقارية إلى مستثمرين مؤسساتيين مقابل مبالغ مالية، مع ضمان استمرار استغلالها من طرف الإدارات والمرافق العمومية عبر عقود إيجار طويلة الأمد. وتشمل العقارات المعنية منشآت إدارية ومرافق تابعة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل والتعليم العالي، فيما تتيح هذه العمليات للمستثمرين تنويع توظيفاتهم والاستفادة من مداخيل إيجارية منتظمة. وبالتوازي مع هذه الموارد، ارتفعت المداخيل العادية للدولة خلال 2025 بنسبة 14,2 في المائة إلى 424,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة المداخيل الضريبية التي بلغت 358,9 مليار درهم، بينما استقر عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
في المقابل، سجل تنفيذ الاستثمار العمومي تفاوتا بين الاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة فعليا. فقد بلغت الاعتمادات المتاحة للاستثمار خلال 2025 نحو 167,5 مليار درهم، مقابل التزامات بقيمة 147,1 مليار درهم وإصدارات لم تتجاوز 129,44 مليار درهم، ما يعكس فارقا يقارب 38 مليار درهم بين الاعتمادات المتاحة والإصدارات المسجلة. وبلغ معدل الالتزام باعتمادات الاستثمار 88 في المائة، فيما وصلت نسبة الإصدارات من الالتزامات إلى المستوى نفسه. وتبرز هذه الأرقام، وفق معطيات التقرير، أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة حتى تتحول الموارد الإضافية الناتجة عن تثمين الممتلكات العمومية إلى استثمارات فعلية ومشاريع مهيكلة.
10/10/2026
